تحلیلی سیاست‌گذارانه بر پروندۀ حقوقی مصدومان شیمیایی؛ با رویکرد چرخۀ سیاست‌گذاری

تأمین حقوق شهروندان و پی‌گیری مشکلات آن‌ها از وظایف ذاتی دولت‌هاست. امروزه هیچ کشوری نمی‌تواند از بسترسازی و حمایت‌های ضروری برای پی‌گیری حقوق ازدست‌رفتۀ شهروندان خود طفره رود. این موضوع زمانی مهم‌تر می‌شود که حقوق شهروندان و اتباع یک کشور را دیگر کشورها و در حوزۀ بین‌المللی نقض کرده باشند. موضوع زمانی بااهمیت‌تر جلوه می‌کند که بدانیم حقوق انسان‌های پاک و شریفی موردتجاوز قرار گرفته است که آرامش چندین نسل، اقتدار جمهوری اسلامی، و پیشرفت کشور مرهون فداکاری آن‌هاست. بدین‌منظور، در بخش اول این مقاله فعالیت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران تا این تاریخ موردبررسی قرار خواهد گرفت. در بخش دوم، راه‌کارهای متصور برای پی‌گیری حقوقی پروندۀ‌ مصدومان شیمیایی به‌اختصار بیان شده است و در بخش سوم، دلالت‌های سیاستی مربوط به پی‌گیری آن‌ها براساس مدل چرخۀ سیاست‌گذاری لسول تبیین شده است و نقش دولت جمهوری اسلامی ایران درکنار بخش خصوصی در هریک از مراحل و این‌که چه تقسیم سیاستی‌ای برای پی‌گیری حقوقی این پرونده دارند در این فصل به‌تفصیل مشخص خواهد شد. درنهایت، با به‌کارگیری روش مطالعۀ موردی ملزومات سیاستی پی‌گیری حقوقی این پرونده مطرح شده است و به‌منظور موفقیت در پروندۀ مصدومان شیمیایی و احقاق حقوق این عزیزان راه‌کارهای سیاستی لازم طرح خواهد شد.